أصدر وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح قرارا قضي بموجبه إلغاء تراخيص وميزات وتسهيلات وتقليص مساحات لعدد(37) مشروعا إستثماريا صناعيا وخدميا بمحلية مروي مع رد منفعة الأرض المخصصة لحكومة السودان.
فيما يستأنف القرار خلال شهر من تأريخ إعلانه ويكون الاستئناف بمباني وزارة الإستثمار والصناعة.
ويكون مساعد المسجل العام للأراضي ورئيس الادارة القانونية ومدير الإدارة العامة للأراضي ومدير الإدارة العامة للمساحة ومدير الإدارة العامة للأراضي والتراخيص بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ومدير الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية مسؤولون من تنفيذ القرار.
