عبرت وزارة الخارجية السودانية، عن استغرابها ورفضها للاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأميركية، ضد القوات المسلحة وحكومة السودان فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية.
وأشارت إلى أن البيان تجنب إصدار إدانة صريحة وواضحة وحصرية ضد المليشيا الإرهابية المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية في السودان، وهو ما أقرته الإدارة والمؤسسة التشريعية بالولايات المتحدة نفسها، وسعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانة، بإقحام القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني المسنود بكامل الشعب السوداني، في مسائل لا صلة لها بها.
وأكدت أن البيان الأمريكي تجاهل حقيقة أن الحدود السودانية التشادية، التي تنتشر فيها المليشيا الإرهابية، هي المعبر الأساسي للأسلحة والمعدات التي تستخدمها المليشيا لقتل الشعب السوداني وارتكاب كل الفظائع المعروفة عنها، وقد وثقت ذلك جهات محايدة عديدة على رأسها فريق خبراء الأمم المتحدة المستقلين لمراقبة القرار ١٥٩١، وقنوات التلفزة وكبريات الصحف الأميركية.
وأضافت “مع أن البيان تضمن أن المليشيا تنهب البيوت والأسواق ومستودعات المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها، فإنه يلوم القوات المسلحة على عدم وصول المساعدات إلى تلك المناطق، كما أنه أقحم القوات المسلحة في موضوع قطع شبكات الاتصال وهو أمر تتحمله المليشيا الإرهابية وحدها. وعلى عكس ما ورد في البيان فقد قدمت الحكومة السودانية كل الدعم والإسناد لشركات الاتصال لاستئناف خدماتها بإقامة مشغلات جديدة بدلاً عن تلك التي خربتها المليشيا.
