كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا” ، أن “صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان بنسبة 18.3% في عام 2024”.
وحذّر صندوق النقد الدولي من انكماش كارثي للاقتصاد السوداني بنسبة 18.3% في عام 2024، وذلك جراء النزاع المتطاول الذي دخل شهره الـ 11 دون أي بوادر لحلّ سلميّ في الأفق.
ويأتي التوقع بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 12% في عام 2023، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، حيث أدت الحرب إلى توقف الإنتاج وتدمير رأس المال البشري وقدرات الدولة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسودان 34.3 مليار دولار في نهاية عام 2021، وفقًا لتقديرات البنك الدولي. وسجل الاقتصاد نموًا ضئيلاً بنسبة 0.3% في ذلك العام، إلا أنه شهد تراجعًا ملحوظًا منذ ذلك الحين.
ويعود هذا الانخفاض إلى جملة من العوامل، أهمها: الانقلاب العسكري الذي وقع في اكتوبر عام 2021، الاضطرابات المدنية التي أعقبت الانقلاب ثم الحرب الدائرة في البلاد منذ ابريل عام 2023.
وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى توقف الإنتاج وتدمير رأس المال البشري وقدرات الدولة، وانتج ذلك انكماش الاقتصاد بشكل كارثي.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن وتيرة انكماش الاقتصاد في السودان تسير إلى أكثر من ضعف اقتصادات سوريا واليمن التي تقلصت بنسبة 50% خلال العقد الماضي، بما يُعادل انخفاضًا بنسبة 5% سنويًا.
وأفادوا بأن الصراع في السودان أدى إلى تدمير القاعدة الصناعية والتعليم والمرافق الصحية، إضافة إلى انهيار الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الخدمات التجارية والمالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتآكل قدرة الدولة.
وتساهم الصناعة بنسبة 21% في إجمالي الناتج المحلي الذي يُساهم فيه القطاع الزراعي بنسبة 32.7%، فيما بقية المساهمة يوفرها قطاع الخدمات.
وتُثير الحرب مخاوف جدية من حدوث مجاعة كارثية في السودان، وذلك لأسبابٍ متعددة، أهمها: تعطل النشاط الزراعي ممّا أدى إلى انخفاضٍ حادّ في الإنتاج الغذائي وضعف المساعدات الانسانية نتيجة لعدم وقف اطلا النار وتسهيل انسياب العون للمتضررين واخيرا انهيار البنية التحتية:حيث تسببت الحرب في تدمير الطرق والجسور.
