تعرض برج الحجاز بشارع الستين للنهب وخسائر بـ٥٠٠ الف دولار
أعلنت عضو لجنة محامو الطوارئ المحامية رحاب مبارك سيد أحمد عن مقتل الشاب عثمان عبدالعظيم من أبناء الواحة بأم درمان بواسطة الاستخبارات العسكرية متاثرا بجراحة بسبب الضرب والتعذيب حتى فارق الحياة ،
و مقتل المواطن لقمان الشريف ناعم شقيق عقيل احمد ناعم عضو نقابة الصحفيين دهساً بأحد عربات الدعم السريع، فضلا عن اختفاء المواطن منتصر عبدالمنعم دفع الله من ضاحية ود البخيت، وأكدت على استمرار اعتقال كلا من صدام جمعة ومجاهد انور وعامر عبود بواسطة الاستخبارات العسكرية اكثر من ٥٢ يوماً.
ونوهت إلى أنهم يعانون من نقص الرعايه الصحية، بجانب اعتقال المعلم الاستاذ عصام الدين ابراهيم الطيب من امدرمان الفتح ٢ سوق ٩،
ونوهت إلى أنه لم يتم التعرف عن الجهة التي نفذت الاعتقال حتى الآن، وقالت في تصريح لـ“الجريدة” ، قصف الجيش بالطيران عدد من المناطق من بينها منطقة بيت المال مما أدى إلى وقوع اصابات بين السكان، و سوبا شرق منطقة القنيعاب، والفتيحاب مما خلف عدد من الخسائر البشرية، أيضاً خلف القصف على بابنوسة بولاية غرب كردفان عدد من الخسائر في المنازل ووقوع اصابات وسط المواطنين.
وكشفت عن محاولة المدير التنفيذي لوحدة تمبول شرق الاستيلاء على دار المعلمين بتبمول شرق ولاية الجزيرة، وأضافت: من المؤسف تعرض مجمع عيادات برج الحجاز بشارع الستين للنهب وخسائر تقدر بمبلغ ٥٠٠ الف دولار، وقصف مبنى بنك التضامن بشارع البلدية الخرطوم وحرقه بالكامل، بجانب انتشار لعمليات السرقة والنهب للعربات في منطقة الحلفايا وكافوري ببحري بواسطة قوات الدعم السريع، فضلاً عن اغلاق مستشفى الطوارئ والاصابات بمدينة الابيض بسبب تعرض طبيبة للاعتداء بالضرب من قبل…
ومن جهتها استنكرت لجنة محامو الطوارئ عن استهداف طيران القوات المسلحة السودانية خلال اليومين السابقين بقصف مناطق مأهولة بالسكان المدنيين نتج عنه وقوع (15) حالة وفاة بينهم أطفال وعدد كبير من الاصابات، وقالت في بيان لها تحصلت” الجريدة “على نسخه منه، استهدفت عمليات القصف منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان وكذلك منطقة الفتيحاب بمدينة أمدرمان.
وأكدت اللجنة على أنها ظلت تطالب طرفي النزاع بالتقيد التام بمبدأ التمييز والتناسب للأهداف العسكرية والابتعاد عن مناطق تواجد المدنيين والامتناع عن شن الهجمات العشوائية لجهة ان جميع الاعيان المدنية محمية ومحظور استهدافها وتوجيه الهجمات الانتقامية لها بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما يطالب القانون بالابتعاد عنها وحمايتها وعدم توجيه الهجمات الانتقامية عليها وفقا للبرتوكول الإضافي الاول المادة (51) .
وأكدت على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن ينجح مرتكبوها من الافلات من العقاب والمحاسبة مستقبلا .
