رفضها الجيش والامارات والصين ووافق عليها الدعم.. اعتماد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول الوضع في السودان
رفضها الجيش والامارات والصين ووافق عليها الدعم.. اعتماد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول الوضع في السودان
وكالات
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الجرائم والانتهاكات في السودان بعد اندلاع الحرب بأغلبية 19 صوتاً مقابل 16 صوتا وامتناع 12 من الدول الأعضاء.
وقال عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنقا، إن القرار متوزان وواقعي ويتناسب مع الأوضاع في السودان، ويصب في مصلحة الضحايا في السودان.وأكد إن القرار ينص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة ما جرى في السودان حتى يقف العالم على حقيقة الأوضاع تمهيداً للاتفاق على الخطوات التالية.
وأوضح إن لجنة تقصي الحقائق أقل درجة من آلية التحقيق الأممية، ولكنه أكد في الوقت نفسه إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق سيكون ضربة البداية لإبراز المشكلة والتوصل لتوصيات مناسبة.
وأكد إن مهام اللجنة التي تتكون من ثلاثة خبراء يتمثل في تقديم معلومات حول ما جرى في السودان وأبعاد المشكلة والأطراف المشاركة فيها.
وأوضح إن رئيس مجلس حقوق الإنسان سيباشر، ابتداءاً من الأسبوع المقبل، التشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات لتشكيل لجنة تقصي الحقائق من ثلاثة خبراء من الشخصيات التي تتمتي بالمصداقية والخبرة والمعروفة عالميا.
وحول نتائج التصويت، قال عبدالباقي جبريل لراديو دبنقا إن القيمة المعنوية للقرار كانت ستصبح أكبر لو تم اعتماده بالإجماع لأن التصويت يظهر انقسام المجلس حول القضية، ولكنه قال في الوقت نفسه إن حضور جميع أعضاء المجلس للجلسة يعكس اهتمام العالم بالأوضاع في السودان، وأكد إن التصويت ضد القرار والامتناع عنه تم وفق أبعاد سياسية لا علاقة لها بحقوق الانسان.
وتشمل قائمة الدول الرافضة للقرار الإمارات وقطر والمغرب والجزائر والصومال من المجموعة العربية، بجانب الصين، وماليزيا وباكستان ودول أخرى من الدول الأسيوية، إضافة إلى ساحل العاج واريتريا من المجموعة الافريقية مع امتناع دول أفريقية واسيوية عن التصويت.
وبالمقابل صوتت المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وامريكا الجنوبية لصالح القرار.وضع كارثيوقال ممثل الولايات المتحدة، في مداخلته خلال الجلسة، إن الوضع في السودان تحول من سيء إلى كارثي مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي، فيما قدمت بريطانيا القرار إنابة عن الدول الأربعة وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وبريطانيا.
إنقسام عميق
من جانبه قال ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان إن نتيجة التصويت تعكس انقساماً عميقاً داخل المجلس بشأن القضية.
وأكد في مداخلة له بعد التصويت إن الدول التي رفضت القرار هي التي تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة وترفض التسييس والمعايير المزدوجة
وأوضح إن القرار يعتبر تجاهلاً للآليات الوطنية والجهود الحكومية وأضاف لا أحد يهتم بحقوق الإنسان أكثر من الحكومة.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أصدرت بياناً الأسبوع الماضي رفضت خلاله مشروع القرار لأنه ساوى بين الجيش والدعم السريع ولم يراع الأولويات.
وتقدمت 120 منظمة في بداية أعمال المجلس في سبتمبر مذكرة طالبت فيها بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الأوضاع في السودان.
موقف الدعم
كان قد أعلنت قوات الدعم السريع تأييدها التام للمشروع الذي رفضه الجيش السوداني جملة وتفصيلاً، وأبدت رغبتها في التعاون مع المحققين الدوليين دون شروط؛ الأمر الذي طرح السؤال القديم مرة أخرى، لماذا يرفض الجيش جميع لجان التحقيق في جرائم الحرب، فيما يوزع الاتهامات ليل نهار، يمنة ويسرة، أنّ قوات الدعم السريع تحتل المنازل وتغتصب وتسرق وتقتل على الهوية وترتكب جرائم بشعة ضد الإنسانية ترقى إلى جرائم حرب؟هل الجيش لا يرغب بإدانة وملاحقة دولية لعدوه (الدعم السريع)؟
وهل يريد استصدارات مذكرات توقيف بحق قادته؟
