لجنة المعلمين ترفض قرار عودة الدراسة لهذه الاسباب
قالت لجنة المعلمين إنها طالعت قرارا بخصوص فتح المدارس وإنها مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة لكن ذلك الفتح تواجهه عقبات “عدم صرف مرتبات المعلمين وجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين وعدم توفر معينات العملية التعليمية ونزوح كثير من المعلمين والطلاب للولايات بالإضافة لمصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام”.
وقالت : نرفض قرار فتح المدارس في ظل الوضع الراهن ونعتبره مدخلال لتقسيم السودان .
ووجه مجلس الوزراء السوداني، السبت، بإعادة فتح الجامعات واستئناف الدراسة في جميع المدارس بالولايات الآمنة وغير المتأثرة بالحرب.
وأفاد خطاب موجه من رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي – طالعته سودان تربيون – بأن تكون نهاية أكتوبر الجاري أقصى موعد لاستئناف الدراسة.
وردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توجيه مجلس الوزراء بقرار قضى باستئناف الأنشطة الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في 15 أكتوبر الحالي في المناطق الآمنة.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين في بيان صحفي الأحد وجود حزمة عقبات تواجه بدء الدراسة تشمل عدم صرف رواتب المعلمين منذ اندلاع الحرب، واتخاذ عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين.
وقالت اللجنة إنها حصرت عددا مقدراً من المدراس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال، ما يتطلب من الدولة توفير مساكن بديلة مشيرة إلى عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتب.
ولفتت اللجنة إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة، أو لجؤهم لدول خارج السودان.وتساءلت اللجنة عن مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام، علما بأن الشهادة الثانوية لن تجرى في ظل الحرب التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دارفور وبعض مناطق كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لمناطق الحرب.واشترطت اللجنة لاستئناف الدراسة أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدأ أساسي.
وتابعت “يجب أن يكون استئناف الدراسة مدخلا لإيقاف الحرب أو على أقل الحد منها.
