انباء نيوز
رفضت المفوضية القومية لحقوق الانسان قرارات وزير شئون مجلس الوزراء تخص المفوضية ووصفتها بعدم الشرعية
وقالت في بيان لها
تأسف نعلى محاولات دمج المفوضية القومية لحقوق الانسان وهي مؤسسة مستقلة بحكم القانون في الآلية الوطنية لحقوق الانسان
اكدت ان القصد من هذا الاجراء هو اسكات صوت المفوضية ومحاولة لتضليل الراي العام بشأن الانتهاكات الخطيرة
لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني المرتكبة من قبل طرفي النزاع في السودان.
مشيرة الي مواصلتها لعملها في رصد الانتهاكات وفي تلقي البلاغات والشكاوى
وستحتفظ بسجلات الانتهاكات الى حين انتهاء هذا النزاع المسلح والعودة الى شرعية المؤسسة الوطنية.
مع التأكيد علي عدم الاعتراف بالقرارات المنسوبة لوزير شؤون مجلس الوزراء
وطالبب المنظمات غير الحكومية وهيئات ووكالات وآليات الأمم المتحدة والآليات الاقليمية والدولية الأخرى
والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في افريقيا والمنطقة العربية بعدم الاعتراف بهذه القرارات.
