انباء نيوز
وشدد خبراء إقتصاد إلى أنّ المغالاة في رفع الضرائب والإجراءات والرسوم الحكومية يدفع العاملين في المؤسسات الحكومية والمتعاملين معها إلى خلق بدائل وروابط محصلتها أنّ هناك أموالاً تدفع ولكنّها لا تذهب إلى الخزانة العامة
وكشف الخبير الاقتصادي عادل خلف الله، بأنّ 65% من الأنشطة التجارية بالبلاد خارج النظام القانوني وخارج أوعية المظلة الضريبية.
وطالب عادل بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الأحد، بإعادة النظر في نظام الضرائب المتبع وفي المظلة الضريبية.
