أصدر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة اليوم الإثنين 2 سبتمبر أمر طوارئ رقم ٨ حظر بموجبه تداول معادن النحاس والالمنيوم والحديد الخردة داخل ولاية الخرطوم ونقلها لخارج الولاية ونص الامر على سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وانفاذه والحجز على المواد التي يشتبه بانها موضع مخالفة لهذا الامر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة والقبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الامر.
و يعاقب كل من يخالف هذا الامر بالإضافة الى اي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر بالسجن بما لا يتجاوز سنة أو الغرامة بما لا يتجاوز ٢ مليون جنيه او العقوبتين معا ومصادرة المواد المخالفة لهذا الامر لصالح حكومة السودان وفي حالة إدانة المتهم للمرة الثانية تضاعف العقوبة المقررة.
