في إطار سياسات تنظيم الوجود الأجنبي داخل البلاد، انطلقت المرحلة الأولى من عمليات الترحيل بإشراف المدير التنفيذي الأستاذ خالد عبد الغفار ومدير شرطة شندي العميد عزالدين محمد إدريس ، واللجنة الأمنية .
هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة من التدابير الضرورية الرامية لإعادة تنظيم الوجود الأجنبي بما يتماشى مع المصالح الوطنية والأمن العام. حيث شهدت عملية الترحيل إشرافاً مباشراً من قبل اللجنة الامنية حيث أُعِدت خطط دقيقة لتسهيل العملية وضمان تنفيذها بكفاءة .
وتم التركيز على ضمان سريان العملية في إطار قانوني صارم، مع المحافظة على كرامة وحقوق الأفراد المتأثرين .
ولعبت اللجنة الامنية بمكوناتها أدواراً محورية في تنظيم وإدارة عملية الترحيل .
مشاركتهما الفعالة أضافت بُعدًا إدارياً وأمنياً ضرورياً لتحقيق النجاح المطلوب في هذه العملية الدقيقة .تم التخطيط للبعد الأمني والترتيبات اللوجستية بعناية فائقة، إذ شكلت الأسس اللوجستية جزءاً كبيراً من النجاح العملي، بدءًا من تجهيز وسائل النقل وحتى التأكد من تقديم الدعم اللازم للمغادرين .
من جانبه، تم ترحيل عدد 150 فرد مع الحفاظ علي كامل حقوقهم المشروعة وحول ضرورة هذه الخطوات اكدت اللجنة الامنية علي المواصلة في هذه الملف حتي اكتمل إجلاء كل افراد الوجود الاجنبي بالمدينة .
وتمثل عملية الترحيل هذه خطوة جوهرية ضمن استراتيجية الحكومة لإدارة الوجود الأجنبي بطريقة تحفظ كرامة الإنسان مع ضمان الأمن والسلامة للمجتمع .
