تجري السلطات في محلية شندي استعداداتها لترحيل عددا من الاجانب الذين يقيمون بطريقة غير قانونية وكانت السلطات قادت حملة اسفرت عن ضبط عدد من الاجانب المخالفين لقوانين الاقامة والجوازات.
واشاد اللجنة الأمنية بمحلية شندي في اجتماع سابق بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة الجوازات في ضبط و حصر وتوفيق اوضاع الاجانب.
وتعهد مدير شرطة الجوازات بشندي العقيد أبوبكر ابكر آدم باستمرار حملات حصر الوجود الأجنبي وكان والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد قد اصدر امر طواريء رقم 18 لسنة 2024م لضبط الوجود الأجنبي بالولاية وينص الأمر على وجوب تبليغ المواطنين عن اي شخص اجنبي يقيم في الولاية، يمنع تشغيل الاجانب في اي مهنة أو أي أعمال.
ونص الأمر على ان كل من يخالف احكام هذا الأمر يعاقب بالغرامة مبلغ مليون جنيه أو السجن لمدة لاتتجاور الستة أشهر أو العقوبتين معا.
ووجه القرار الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع الأمر موضوع التنفيذ.
