أصدرت حكومة السودان على لسان وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسمها، جراهام عبد القادر، (السبت) بياناً بشأن المفاوضات الإنسانية التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وجاء في صدر البيان أنه “انطلاقاً من واجبها الوطني تجاه مواطنيها وتماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وحرصاً منها على التعاون والارتباط الإيجابي البناء مع الأمم المتحدة، ممثلة في المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد رمطان لعمامرة، وافقت حكومة السودان على المشاركة في مداولات غير مباشرة بمدينة جنيف السويسرية بشأن الأوضاع الإنسانية، وذلك استجابةً لمبادرة الممثل الشخصي للأمين العام”.
وقال الببان أن الوفد الفني للخبراء الممثل لحكومة السودان في هذه المداولات تترأسه السيدة سلوى آدم بنية، مفوض العون الإنساني، ويضم الوفد ممثلين للوزارات والجهات ذات الصلة بالعمل الانسانى ، ونوه البيان إلى أنه “ورغم طبيعة الدعوة المقدمة من المبعوث الشخصي التي تشير إلى مناقشات غير مباشرة وليس عملية تفاوض، لم يتلق وفد حكومة السودان بعد بضعة أيام من وصوله إلى جنيف أية أجندة أو برنامج عن هذه المداولات. وقد طُلِب من الوفد الذهاب إلى قصر المؤتمرات بجنيف خلافاً للطبيعة غير المباشرة للمناقشات غير المباشرة وهو أمر لم ير فيه الوفد الحكومي داعياً، ويتناقض مع التفاهم حول عدم الإشهار الإعلامي لهذه المناقشات الأمر الذي طالب به الممثل الشخصي للأمين العام”.
وأكدت حكومة السودان في بيانها أنها لا ترى داعياً لإنشاء منبر جديد للوساطة، “إذ تظل متمسكة بمنبر جدة وتعهداته وضرورة تنفيذ تلك التعهدات التي أُبرمت، كما أن الحكومة لن تقبل التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية خلافاً للكيان الحكومي المختص بذلك، وهو مفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية”.
وأعادت الحكومة في بيانها التأكيد على “التزامها بالتعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن شعبنا والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن توصيل الإغاثة للمحتاجين والنازحين في المناطق التي تضررت بسبب مباشر من الاعتداءات المتكررة والمتعمدة لمليشيا الدعم السريع، علماً بأن حكومة السودان حريصة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السودانيين في المناطق التي تتواجد بها مليشيا الدعم السريع، وقد يسّرت مؤخراً دخول أكثر من 460 شاحنة إغاثة إنسانية عبر معبر الطينة حصراً على مواطنيها في تلك المناطق”.
وجددت حكومة السودان دعوتها لكافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية للعمل معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وأكدت على أن التزامها بالتعاون الإيجابي ليس فقط واجباً وطنياً بل هو أيضاً جزء من التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وفي ختام البيان دعت حكومة السودان جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى “التعامل بمسؤولية مع الطبيعة الفنية لهذه المداولات، وعدم الانجراف وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي تبثها الدوائر المعادية للسودان، وذلك دعماً للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعاً، وتؤكد حكومة السودان على أنها على قدر التحدي الذي يواجه الشعب السوداني خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخه، حيث تتضافر دوائر إقليمية ودولية للنيل من أمنه وسيادته ووحدة أراضيه”
