دفعت لجنة الطوارئ الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية السودانية، بمذكرة للجهات السيادية بخصوص استرداد حصائل صادر الماشية.
وكشف مقرر شعبة الماشية د. خالد محمد خير وافي؛ عن مناقشة المذكرة مع اللجنة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ووزير التجارة.واتهم وافي، محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، بالتعنت وعدم الاستماع للمصدرين، محذراً من مغبة ذلك على الاقتصاد.
وقال لـ(السوداني): “نحن كمصدرين نخوض حربا اقتصادية يديرها محافظ البنك المركزي ضد الشعب السوداني”، ووصفه بالفاشل وطالب بإقالته ومحاسبته وطالبت المذكرة بمعالجة مشاكل المصدرين حتى يتم إرجاع هذه الحصائل بصورة عاجلة. وأشارت المذكرة إلى أن المعالجات تتمثل في انسياب التحويلات الخارجية مع السلطات السعودية والتواصل مع الجهات المختصة،
فضلاً عن إلغاء تاريخ الاستحقاق وأن تتم معالجة الحصائل خلال الفترة السابقة والمستثناة بموجب المنشور لنفس معاملة الحصائل الواردة غير المتعثرة، وتوجيه البنوك التجارية بإضافة المقابل في نفس اليوم، وأن يكون التعامل مع الحصائل الواردة حراً وعدم تقييد بيعها.
وشدد وافي، على ضرورة هذه المعالجات لتمكين المصدرين من استرداد كل الحصائل المتعثرة خلال الفترة السابقة. وقال: “هذه الإجراءات تمكن البنك المركزي من استيفاء حصائل الصادر من النقد الأجنبي كافة، مع التزام المصدرين بتعزيز وفرض هذه الضوابط على منسوبيهم”.
وشرحت المذكرة، الإشكاليات الخاصة باسترداد حصائل الصادر بعد صدور قرار بنك السودان المركزي الخاص بإمهال المصدرين فترة سماح شهرين لاسترداد حصائل الصادر.
وأكدت المذكرة على دور البنك المركزي في معالجة الآثار المترتبة على المصدرين نتيجة تداعيات الحرب وما ترتب عليها من آثار وإشكاليات واجهت مصدري الماشية على وجه الخصوص تتطلب معالجات لإزالة أسباب عدم استرداد الحصائل.
وصنف خالد وافي، المصدرين بعد اندلاع الحرب إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي التي كانت لديها استحقاق حصائل صادر جاهزة للسداد ولكن نسبة لقيام الحرب وإيقاف السيستم لم تتم المعالجة إلا بعد معالجة السستم عبر بنك السودان ومن ثم تم تسديد هذه الاستحقاقات عبر إدارة وتم فك الذين تم حظرهم بعد إجراء المعالجة.
أما المجموعة الثانية، فهي التي كانت لديها استمارات صادر استحقت السداد في فترة الحرب ولم يستطع المصدرون إجراء أي تحويلات نسبةً لامتناع المصارف الخارجية من إجراء أي تحويلات خصوصاً المملكة العربية السعودية رغم استلام المصارف للمبالغ المحولة؛ ولكن تم إرجاع المبالغ لحسابات المستوردين مرة أخرى وبشهادة البنوك السودانية بعدم تلقيها لأي تحويلات خارجية منذ 15 أبريل 2023،
وهذه المجموعة دخلت قائمة الحظر المصرفي، ويصر البنك المركزي على أن يتم ارجاع المبالغ المستحقة للحصائل بسعر تاريخ الاستحقاق للحصيلة في فترة إصدار استمارة الصادر والذي كان فيه سعر الدولار يتراوح ما بين (500-600) جنيه، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار (1700) جنيه – وقت مناقشة المذكرة – ما اعتبرته لجنة الطوارئ بأنه يتسبب في خسارة كبيرة للمصدرين لإحجامه عن إرجاع حصائل الصادر نتيجة عدم عدالة هذا الأمر، لذلك طالبوا بنك السودان المركزي بإلغاء تاريخ الاستحقاق ومعاملتهم بالسعر الجاري في البنوك التجارية،
وهذا ما لم يستجب له البنك المركزي وأصدر منشوراً بأن تتم محاسبتهم بالسعر المعلن، وهو أمر رفضه مصدرون نتيجة لاستغلال البنوك التجارية لأوضاع المصدرين وحظرهم وقلة عدد الأيام المسموح بها للتصرف في الحصيلة بعد وصولها وهي فترة 21 يوما للتصرف فيها، وأوضحت المذكرة أن هذا الوضع جعل البنوك التجارية تمارس ابتزازا رخيصا على المصدرين وأدخلهم في خسائر كبرى نتيجة الفرق الكبير بين السعرين المعلن والتجاري، وذلك جعلهم يحجمون عن استرداد حصائل الصادر.
أما المجموعة الثالثة فهي المصدرون الذين لديهم دفع مقدم سابق، وايضاً اجتهاد بعض المصدرين في إيجاد معالجات للحصائل المتعثرة وبحثاً عن حلول بإجراء تحويلات عبر بنوك خارجية لبنوك سودانية وإدخال تحاويل دفع مقدم لحل إشكاليات استمارات الصادر التي تم حظرها في فترة الحرب، ولكن بنك السودان رفض معالجة هذه الاستمارات عبر الدفع المقدم. وكشف وافي، عن قبول المركزي لبعض الشركات وعدّه أمرا محل تعجب، إذ سمح المركزي لعدد من الشركات بقبول الدفع المقدم لها ومعاملتهم باعتبارهم غير متعثرين ومحاسبتهم بالسعر الجاري دون إلزامهم بسعر بنك السودان، واعتبره وافي أمرا غير عادل وعدم مساواة في الظلم، وبذلك أحجم المصدرون عن استرداد الحصائل.
وأبدت لجنة الطوارئ الاقتصادية، استغرابها في اختفاء كل المخاطبات التي تتم بين المصدرين عبر البنوك التجارية لبنك السودان وعدم الرد عليها سوى القليل
