نفت الحكومة الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم وجود صفقة نفط بقيمة 12.9 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع الرواتب.
نشر موقع “المونيتور” أن شركة يديرها احد أقرباء العائلة الحاكمة في أبو ظبي، وقعت اتفاقاً مع حكومة جنوب السودان، يقضي بتقديم قرض مقابل النفط.
ونفى نائب وزير الإعلام والاتصالات تكنولوجيا، الدكتور جاكوب مايجو كوروك، التقرير ووصفه بأنه شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال إن الحكومة لم تشارك في أي صفقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال كوروك: “فيما يتعلق بالحصول على 13 مليار دولار، فهي مجرد شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعلومات لا تمد بالحقيقة صلة”.
وأشار إلى المعلومات المتداولة على أنها مجرد شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرها غير معقولة.
وشدد نائب الوزير على أنه لو اتفقت الدولتان بالفعل على مثل هذا القرض لكانت الحكومة قد أصدرت إعلانا رسميا.
وقال: “أريد أن أوضح أننا لن نتحدث في هذا الأمر لأن المعلومات ليست ذات مصداقية لأنها متداولة وغير صحيحة”.
وأوضح أن الحكومة تظل ملتزمة بالبحث عن فرص للحصول على منح لمعالجة أجور موظفي الخدمة المدنية.
أضاف “الحكومة لا تتعامل مع الشائعات بل مع المعلومات الموثوقة من خلال القنوات الحكومية، وكان ذلك مجرد شيء يتحرك على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لم يثبت أحد أنه على صواب أم لا”.
وأوضح نائب الوزير أنه ليس من اختصاص الحكومة التحقيق في مثل هذه الشائعات، ووصفها بأنها غير صحيحة.
وفي الشهر الماضي، تعهد وزير المالية المهندس أواو دانيال شوانق بالسعي للحصول على تمويل من الأفراد ذوي النوايا الحسنة لدفع الرواتب ومعالجة الاقتصاد المتعثر في البلاد خلال مؤتمر صحفي.
