سادت حالة من الصدمة يوم الأحد، بعدما ظهرت الحقيقة في واقعة موت رضيعة سودانية تبلغ 10 أشهر من العمر، حيث تبين في تحقيقات الشرطة بأنها تعرضت لاغتصاب وقتل على يد عامل في مدينة نصر في القاهرة.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن النيابة العامة قررت يوم السبت، حبس المتهم الرئيسي بالجريمة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعدي على طفلة رضيعة سودانية الجنسية ثم إنهاء حياتها، وإلقاء جثتها في حديقة عامة بأحد شوارع مدينة نصر.
وكانت “منصة اللاجئين في مصر” قد تلقت بلاغًا من مجتمع اللاجئين السودانيين يفيد باختفاء الرضيعة السودانية “ج.ج” قبل العثور عليها جثة في حديقة بمدينة نصر وعليها آثار اعتداء جنسي مساء الجمعة الماضي.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن النيابة العامة أن هذه الأخيرة استمعت إلى أقوال والدة الطفلة الضحية، والتي قالت إنها تعيش في شقة سكنية مستأجرة في مدينة نصر برفقة زوجها وابنتيها الصغيرتين، ويوم الواقعة توجهت إلى غرفة النوم لأخذ قيلولة، وتركت الطفلة الضحية مع أختها الكبرى.
وأضافت والدة الرضيعة أن الضحية خرجت – أثناء ذهاب شقيقتها إلى الحمام – من باب الشقة إلى أمام مدخل العقار، لتختفي بعدها. وبعد عملية البحث المطولة عنها، قرر أهل الطفلة التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ هناك.
وبعد العثور على جثة الرضيعة الضحية وإلقاء القبض على العامل البالغ من العمر 21 عامًا، قال هذا الأخير في معرض التحقيقات إنه شاهد الطفلة الصغيرة أمام المنزل دون وجود أي شخص معها، ففكر في أخذها ومحاولة التعدي عليها جنسيًّا، ولم يكن في نيته قتلها، لكن بعد صراخها خاف أن يفتضح أمره فقام بقتلها.
وذكر حساب “منصة اللاجئين في مصر” على منصة إكس، أن أجهزة الأمن كثفت البحث عن المتهم، من خلال مشاهدة تفريغات كاميرات المراقبة في محيط المنطقة حيث اختفت الضحية وعثر على جثتها لاحقًا، ليتم التعرف على المتهم بارتكاب الجريمة.
وطالبت المنصة بالعمل على ضمان محاكمة عادلة للفقيدة وإجراءات حماية لعائلتها، في ظل تصاعد جرائم العنف الجنسي المبنية على العنصرية، وفق البيان الذي نشرته يوم الأحد.
كذلك طالبت المشرع المصري بالعمل على تعديل التشريعات المصرية لتشمل تنفيذ مطالب المجتمع المدني بصياغة قانون لحماية النساء من العنف، مع الحرص على تشريعات تضمن حقوق الفئات الأكثر تعرضًا للخطر مثل اللاجئات والمهاجرات، مطالبين في الوقت نفسه بالعمل الجاد من مكتب الحماية بالمفوضية السامية بالقاهرة لضمان حماية أرواح وأجساد اللاجئين واللاجئات في مصر.
