قيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع التابعة لمجلس السيادة عدة بلاغات بنيابة بورتسودان في مواجهة قادة “تنسيقية تقدم”.
و تعتبر الحكومة بأن تنسيقية القوى المدنية “قحت سابقا” والتي يترأسها عبدالله حمدوك هي الجناح السياسي للدعم السريع. وحوى إعلان القبض على المطلوبين الذي أصدره النائب العام الفاتح طيفور عدة تهم من بينها إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري. ووفقا لمواد القانون الجنائي فإن أقصى عقوبة يواجهها من تثبت عليه التهم هي الإعدام.من ناحية أخرى أصدر وكيل النيابة الأعلى إعلاناً لـ«16» متهماً هارباً يطالبهم بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعاً. وعلى رأس قائمة المطلوبين رئيس تنسيقية “تقدم” عبدالله حمدوك، بالإضافة إلى ياسر عرمان، زينب الصادق المهدي، وشقيقتها مريم، وعمر الدقير. وأيضا كل من محمد الفكي سليمان، خالد عمر يوسف، بابكر فيصل، طه عثمان، سليمان صندل، شوقي عبدالعظيم وماهر أبو جوخ. كما شملت قائمة المطلوبين الهاربين رشا عوض، الواثق محمد أحمد البرير، جعفر حسن، ومحمد حسن عثمان
