شدد الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي على ضرورة تعديل القوانين مناديا بأن ترفع عقوبه تهريب السلع الى الاعدام ومصادره كل الممتلكات حتى يردع كل من تسول نفسه التلاعب بموارد البلاد ،وقال إن التلاعب من قبل المتحايلين ادي الي افقار الشعب السوداني بينما تغتني فئات محدده. مشددا علي ضرورة تنفيذ القوانين بكل قوة واضاف ان امساك سيف الحق بيد خائره متخاذله كما هو الحال الان لايقيم الحق بل يدعوا كل من تسول نفسه للانحراف ان يتجراء علي الدوله وعلي القانون لعدم وجود عقوبه رادعه
واعتبر خطوة بنك السودان المركزي في حظر شركات صادر ليست عقوبه وقال إن أعمال القانون مهم اذا امتنع مصدر عن تسليم الدوله عائدات الصادر يعني خرق للقانون يعاقب عليه بأن يصادر من املاكه مايسدد استحقاقات الدوله وزاد بالقول لابد أن يصدر حكم من محكمه في حق هولاء حتي يكونو عظه وعبره لغيرهم وما يحدث هو تهريب واضح بالابواب الرسميه عبر. الصادر بينما يتم رفض دفع عائدات الصادر للدوله و هذا اكثر جراءه وفساد واضرارا من المهرب لذا لابد من احكام منافذ التهريب وتعديل القوانين بحيث تكون حكم المهربين الإعدام ومصادرة كل الممتلكات.
وقال الرمادي ينبغي أن يكون هناك جديه وحزم من قبل الدوله وهذا التراخي يدعوا الي التجاسر علي القوانين العداله تفرض ولا( يحنسوا )لها وقال هذا عبث وتلاعب ينبغي أن يحسم فورا بقوة القانون
