أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة قرارا بحظر إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم نهائياً وفوض القرار قادة المناطق العسكرية بمنح تصاريح لاستخدام الدراجات النارية وذلك بما يقتضي مصلحة العمل ويستثني من هذا القرار حاملي التصاريح.
ومنح القرار سلطات القوات النظامية والنيابة حق تطبيق وانفاذ القرار والقبض على كل من يخالفه بالإضافة الى أي عقوبة منصوص عليها في اي قانون آخر وذلك بمصادرة الدراجة النارية موضع القرار كما يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر حكما يقضي بالسجن بمدة لا تتجاوز ٦ أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه أو العقوبتين معاً وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ .
