الجنيه السوداني ينهار والاستثمارات تهجر الأسواق
شهد الجنيه السوداني خلال الأشهر الماضية تدهوراً كبيراً ليتخطى حاجز الألف مقابل الدولار في ظل غياب تام للأجهزة الحكومية الرسمية، مع استمرار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش، وسط أزمة اقتصادية خانقة ظلت تضرب جميع قطاعات البلاد الحيوية مع ارتفاع معدلات الفقر.
وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى قياسي بداية العام الحالي حيث تخطى حاجز 800 جنيه، ووصل إلى 1100 جنيه للبيع و 1090 جنيهاً للشراء الجمعة في السوق الموازية، مقابل 570 جنيهاً في أبريل/ نيسان من العام الماضي.
ورأى المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي في حديثه مع “العربي الجديد ” أنه توجد أسباب غير اقتصادية تسببت فى انخفاض قيمة الجنيه السوداني تتعلق بالحرب في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، متأثرا كذلك بالمناخ السياسي وتقلباته، إذ تتأثر قيمة العملة سلباً في الحروب والكوارث وعدم الاستقرار السياسي.
وأضاف أن الاقتصاد السوداني يعاني من اختلال هيكلي في المؤشرات الاقتصادية كالتضخم وميزان المدفوعات والاحتياطات الأجنبية والعجز في الموازنة العامة.
ولفت إلى أنه حتى الآن لم تقم الحكومة بمعالجة تلك المؤشرات بطرق صحيحة أو حتى إطلاق خطة عمل طارئة لمواجهة آثار الحرب الحالية. لذلك فإن سعر الصرف معرض للارتفاع مع مزيد من النزيف في القيمة.
أسباب تراجع الجنيه السوداني
وأضاف فتحي أن من الأسباب الرئيسية لتراجع الجنية السوداني مقابل الدولار، هبوط التجارة الخارجية وارتفاع نسبة التضخم بسبب تصاعد الإنفاق الحكومي مقابل هبوط الإيرادات العامة مع توقف الكثير من الخدمات بسبب الحرب.
وتزايدت مغادرة رأس المال الأجنبي والوطني المستثمر إلى خارج السودان، مع نهب وتدمير جزء كبير من الاستثمارات خاصة في المناطق التي تشهد الصراع.
وأكد الخبير الاقتصادي الزين التوم لـ “العربي الجديد” أن اتساع الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازية يعود إلى ازدياد الطلب على الدولار من جانب التجار والمستوردين والمستهلكين نظرا لنقص المعروض منه في السوق، إضافة إلى فشل سياسة التحكم في سعر الصرف التي تتخذها الحكومة.
وقد تراجعت إيرادات السودان من مصادرها المختلفة مثل الذهب والنفط نتيجة الحرب التي اندلعت في أبريل/ نيسان الماضي. كما ازدادت نفقات السودان على دعم المحتاجين من المواطنين واللاجئين والإنفاق على الأمن والدفاع ما يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة وزيادة في ديون السودان التي تصل إلى أكثر من 60 مليار دولار.
